Boulot Maroc الوظيــــفة بالمــــــغرب

تحتل مسألة التكوين مكانة أساسية في مخطط الإقلاع الهادف إلى النهوض بالقطاع الصناعي، ذلك أنها تعتبر نقطة مركزية لنجاح

وفي هذا الإطار، يتضمن البرنامج تكوين 220 ألف شخص في مجال القطاعات الواردة في مخطط الإقلاع الصناعي، خصوصا في ما يتعلق بالمهن العالمية الحديثة في المغرب، من بينها صناعة السيارات والأوفشورينغ بشكل خاص التي يهدف المخطط إلى تكوين 70 ألف شخص في مهنها في أفق 2015، وأيضا قطاعات الطائرات والإلكترونيات والصناعات الغذائية.

وسيشمل التكوين، حسب ما تنص عليه عقود البرامج المبرمة مع الشركاء في المجال، قطاعات التقنية والهندسة من جميع الاختصاصات، إلى جانب توفير تكوينات في مجالات ومستويات أخرى من التسيير والتدبير ومتابعة العمليات.

وينص البرنامج على تكوين 59 ألفا و400 تقني و 15 ألفا و800 مهندس، و3 آلاف و800 مسير، إلى جانب 141 ألفا من باقي التكوينات، إذ تم لأجل ذلك إدماج عدد من المدارس والمعاهد الموجودة حاليا في برنامج التكوين، إلى جانب مدارس ومؤسسات أخرى للتكوين يعتزم تشييدها.وفي هذا الإطار، تم أخيرا إبرام اتفاقية مع المدرسة المركزية لباريس من أجل افتتاح مدرسة مماثلة في المغرب، إلى جانب مشاريع مدارس أخرى للتكوين في مهن صناعة السيارات.

وتم إلى غاية الآن تحقيق عدد من المكاسب في ما يتعلق بالأهداف المتوخاة من برنامج التكوين، يتعلق الأمر بإعداد برنامج للتكوين في القطاعات الستة الواردة في إستراتيجية الإقلاع الصناعي، ووضع نظام حكامة لتتبع برامج التكوين تلعب وزارة الصناعة دور المنسق فيه، إلى جانب المعاهد ومؤسسات التكوين التي تم إنشاؤها إلى غاية الآن منها معاهد التكوين في مهن السيارات التي تم افتتاحها في كل من طنجة والدار البيضاء والقنيطرة منذ 2011 وأسندت إدارتها إلى المهنيين، ومعهد متخصص بقطاع السيارات في طنجة المتوسط الخاص برونو، ومعهد متخصص في مهن السيارات افتتح في ماي 2011، إلى جانب مشروع إحداث مدرسة للأزياء والموضة وإطلاق برنامج استعجالي للتكوين في مجال مراكز الاتصال، التي تعتبر أحد القطاعات الجالبة للاستثمارات الأجنبية في المغرب.

ويهدف المخطط من تكوين هذا العدد من الشباب إلى رفع عدد فرص العمل في مجال الصناعة البالغة حاليا حوالي مليون و300 ألف وظيفة، وتقليص معدل البطالة في المناطق الحضرية، من خلال خلق 220 ألف فرصة عمل جديدة في أفق 2015، ورفع الناتج المحلي الصناعي الخام بقيمة 50 مليار درهم، الأمر الذي سيساهم أيضا في رفع الصادرات بقيمة 95 مليار درهم، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري، ودعم الاستثمارات الصناعية، سواء الوطنية أو الأجنبية، خصوصا في القطاعات المنتجة المدرة للربح.